شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران 35 ص) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

‏1

‏وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران

‏اشاره

‏رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آن‏‏‏ها تصويب گردد.

‏بررسي‏‏‏هاي نظري پژوهش‏‏‏گران فقه و حقوق، بستر سازي براي دست‏‏‏يابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.

‏حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آن‏‏‏جايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيش‏‏‏رفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانون‏‏‏گذاري حقوق رايانه ايران, نمي‏‏‏توانند داراي منزلت و جايگاه ويژه‏‏‏اي باشند. به‏‏‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سخت‏‏‏افزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشه‏‏‏هاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نمي‏‏‏توان از قانون‏‏‏گذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي مي‏‏‏توان گفت كه از بين دو جنبة سخت‏‏‏افزاري و نرم‏‏‏افزاري رايانه, بُعد نرم‏‏‏افزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرم‏‏‏افزار در ايران مورد توجه نسبي قانون‏‏‏گذاران ايران قرار گرفته است؛ از اين‏‏‏رو در اين گفتار بيش‏‏‏تر به تاريخچة زيرشاخة حقوق نرم‏‏‏افزار خواهيم پرداخت.

‏1

‏وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران

‏اشاره

‏رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آن‏‏‏ها تصويب گردد.

‏بررسي‏‏‏هاي نظري پژوهش‏‏‏گران فقه و حقوق، بستر سازي براي دست‏‏‏يابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.

‏حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آن‏‏‏جايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيش‏‏‏رفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانون‏‏‏گذاري حقوق رايانه ايران, نمي‏‏‏توانند داراي منزلت و جايگاه ويژه‏‏‏اي باشند. به‏‏‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سخت‏‏‏افزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشه‏‏‏هاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نمي‏‏‏توان از قانون‏‏‏گذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي مي‏‏‏توان گفت كه از بين دو جنبة سخت‏‏‏افزاري و نرم‏‏‏افزاري رايانه, بُعد نرم‏‏‏افزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرم‏‏‏افزار در ايران مورد توجه نسبي قانون‏‏‏گذاران ايران قرار گرفته است؛ از اين‏‏‏رو در اين گفتار بيش‏‏‏تر به تاريخچة زيرشاخة حقوق نرم‏‏‏افزار خواهيم پرداخت.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است