نام فایل : حقوق اسلامی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 52

حجم : 1 مگابایت

بسم لله الرحمن الرحیم
*
حقوق اسلامی
*
فصل اول : انسان و حقوقانسان و جامعهانسان موجودي اجتماعي است. احساس نياز به زندگي جمعي نه فقط از جنبه غريزي- همانند ساير حيوانات جمعي زيست- مورد توجه قرار مي گيرد بلكه عوامل ديگري نيز در اين زمينه موثرند كه مي توان آنها را اين گونه فهرست نمود:1- گرايش به بهرمندي هر چه بيشتر از مواهب طبيعت.2- محدوديت منابع و امكانات در طبيعت.3- محدوديت توان انسان با وجود برخورداري از امتياز انحصاري انديشه و تعقل.4- آسيب پذيري در برابر انبوه مشكلات زندگي؛5- ضرورت به فعليت رساندن استعدادهايي كه جز در سايه زندگي اجتماعي امكان پذير نمي باشد.
اين عوامل سبب مي گردد كه برخورداري انسان از رفاه مادي و رشد معنوي و توسعه فراگير و ورود به زندگي جمعي جز با تشريك مساعي ديگران امكان پذير نباشد. جامعه با گردهمايي افراد و گروه ها و برقراري ارتباط ميان آنان بوجود مي آيد. بسته به ميزان حضور افراد و نوع رابطه حاكم ميان آنها شكل گيري جامعه متفاوت خواهد بود.الف) خانوادهخانواده كوچك ترين واحد اجتماعي است. كانون بروز و ظهور عواطف و اولين سنگ بناي تشكيل جامعه مي باشد. بنايي است كه محبوب تر از آن در اسلام پي ريزي نگشته است و پي ريزي غريزي آن، همراه با انگيزه هاي الهي و تدبير و همبستگي اعضاي آن، قوام و دوام آن را پي خواهد داشت. با تشكيل خانواده، هر عضو اين جامعه كوچك در صورتي كه به درستي ايفاگر نقش خويش باشد، روابط خانوادگي را از انسجام، استحكام و صميميت برخوردار مي سازد و در نوع رفتار اعضا در بيرون از خانواده نيز تاثير مفيد خواهد گذاشت.
ب) جامعهنياز انسان به امنيت، رفاه و تامين معيشت، تعليم و تربيت، عدالت و به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه او را به برقراري تماس با همنوعان خود و تشكيل اجتماعات مختلف و فعاليتهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علمي وادار مي كند. در روابط اجتماعي هر كس با توجه به توانايي، استعداد، ذوق و سليقه و تخصس خود در جايگاهي قرار مي گيرد و سهمي را در به حركت در آوردن چرخ اجتماعي به خود اختصاص مي دهد.از آنجا كه در جوامع پيچيده امروزي، شبكه گسترده اي از روابط اجتماعي ميان افراد جامعه وجود دارد ساماندهي اجتماع و قرار گرفتن آن در يك مسير معقول به گونه اي كه در بردارنده تامين منافع مردم و دسترسي آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نيازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. اين دو عنصر در گذشته نيز در ميان قبايل، اقوام و جوامع بسيط و غير صنعتي وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده مي كنيم شكل خاصي از قدرت و « قانون» است كه در جوامع سياسي اداره امور را در دست دارد. اين قدرت به نحوي خاص شكل مي گيرد، به جريان مي افتد، به وضع قانون مي پردازد و ارداده خود را بر همه اعضاي جامعه تحميل مي كند.نظام سياسينهادينه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نيازمند وجود « نظام هاي سياسي» در جوامع سياسي مختلف مي باشد.
جامعه سياسي، جامعه اي است با مشخصات زير:
1- فراگيري و كليت
در جوامع خرد و غير سياسي نظير جامعه پزشكان يا ورزشكاران يك فعاليت خاص مورد توجه قرار مي گيرد؛ در حالي كه «جامعه سياسي» در برگيرنده كل فعاليتهاي انسانها است. اين شمول و فراگيري در هيچ جامعه ديگري وجود ندارد.
2- عضويت قهري و غير ارادي
عضويت در جوامع خاص، اختياري است و به اراده افراد بستگي دارد؛ در حالي كه عضويت در جامعه سياسي ارادي نيست. زندگي در چنين جامعه اي از تولد آغاز مي گردد و همزمان همه قوانين و مقررات متوجه انسان مي شود و هيچ گريزي از آن وجود ندارد در صورتي كه فردي خواهان ترك عضويت از يك جامعه سياسي باشد به ناچار بايد وارد جامعه سياسي ديگري گردد كه اراده خود را بر او تحميل خواهد نمود.
*
3- قدرت بي منازع سياسي
در هر جامعه سياسي، با بهره گيري از ابزارها و امكانات مادي، ساختار تشكيلاتي و نيروي به خدمت گرفته شده انساني، قدرتي سياسي به وجود مي آيد كه براي انتظام امور جامعه و تامين و تضمين حقوق مردم وارد عمل مي گردد و هيچ قدرتي در برابر آن تاب مقاومت ندارد.
بدين ترتيب روشن مي گردد كه هر جامعه سياسي به ناجار بايد در پناه يك « نظام سياسي» به حيات خود ادامه دهد. درون مايه هر نظام سياسي « قدرت» است. منشا مشروعيت قدرت يا نهايدنه شدن قدرت در نظامها است؛ يعني چگونگي شكل قدرت، توزيع، اعمال، محدود شدن و امكان دستيابي به آن مشخص مي گردد. ده ها مسئله ديگر در باب قدرت سياسي وجود دارد كه تا نظام سياسي وجود نداشته باشد پرسش از آنها بي فايده خواهد بود.
*
نظام سياسي نيز در درون خود پديد آورنده « نظام حقوقي» است. همچنين قدرت نهادينه شده را به كمك « قانون» تامين و تضمين مي كند.
نظام حقوقي
لزوم وجود قوانين و مقررات در روابط اجتماعي نياز به اثبات ندارد. نظم بخشيدن به روابط ميان انسانها، تامين نيازمندي ها، حل و فصل اختلافات، ايجاد امنيت و از همه مهم تر تامين عدالت اجتماعي، سبب گرديده است كه بشر از دير باز يك سلسله قوانين و مقررات را بر زندگي اجتماعي خود حاكم گرداند.
« نظام حقوقي» به مجموعه اي از قوانين و مقررات گفته مي شود كه به صورتي انسجام يافته با تكيه بر مباني و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظيم شده و بر روابط ميان اشخاص در جامعه اي معين حكومت مي كند.
« رشته حقوق» در هر نظام سياسي به بركت « نظام حقوقي» پديد مي آيد و البته پس از پيدايش در آن تاثير نيز مي گذارد.
*
ويژگيهاي نظام حقوقي
به طور كلي مي توان در شكل گيري هر نظام حقوقي ويژگي هاي زير را مورد توجه قرار دارد:
....